مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار در نوروز به مرخصی نمی‌روند
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۲۶۱۷
رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: برنامه‌ریزی در خصوص تعیین کشیک در ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان از جمله موضوعات دیگری است که باید مورد توجه روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی باشد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا بهرامی امروز _ شنبه سیزدهم اسفندماه_ در نشست فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان، با بیان اینکه روزهای پایانی سال همت و تلاش ویژه‌ای را برای رسیدگی به امور قضائی می‌طلبد، اظهار کرد: در این ایام مسئولان حوزه‌های قضائی باید نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مهم به ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه و بیت‌المال اهتمام ورزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: چنانچه نیاز به برگزاری جلساتی در این خصوص باشد، هرچه سریع‌تر اقدامات و هماهنگ‌های لازم مبذول شود.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری افزود: برنامه‌ریزی در خصوص تعیین کشیک در ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان از جمله موضوعات دیگری است که باید مورد توجه رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی باشد.
وی تصریح کرد: در سال جدید، تقارن تعطیلات عید نوروز و ماه مبارک رمضان ایجاب می‌کند تا مقامات قضائی نسبت به مقابله با پدیده روزه خواری نظارت ویژه‌ای اعمال دارند.
بهرامی با اشاره به دستور اکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر مرخصی ندادن به مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار در تعطیلات عید نوروز، خاطرنشان کرد: حفظ امنیت و آرامش اجتماعی خط قرمز دستگاه قضائی محسوب می‌شود، لذا با توجه به آنکه حضور خارج از زندان محکومان جرایم حرفه‌ای در ایام تعطیلات می‌تواند موجبات سلب آسایش مردم و زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی را فراهم آورد لذا مقامات قضائی باید از اعطای مرخصی به این‌گونه مجرمان خودداری کنند.
وی یکی از ملزومات تأمین به موقع امکانات در مجموعه‌های قضائی را صرفه‌جویی در هزینه‌ها و استفاده حداکثری از تجهیزات دانست و گفت: به‌رغم کمبود اعتبارات و تنگناهای بودجه‌ای، سعی و اهتمام مدیران قضائی استان همواره بر آن بود تا نیازهای هر حوزه در اسرع وقت و تا سرحد ممکن تأمین شود چراکه رفع نیاز هر مجموعه قضائی ارتباط مستقیمی با انجام مطلوب کار مردم دارد.
وی با اشاره به نقش نظارتی مسئولان قضائی بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و عریضه‌نویسان، گفت: دستورات صادره در ملاقات‌های عمومی مقامات قضائی استان برای استفاده از راهکارهای قانونی و برای تسریع در رسیدگی است از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی خواست ضمن تکریم هرچه بیشتر شهروندان تلاش خود را برای اجرای صحیح قانون و احقاق حقوق مردم به‌کار گیرند.
کد خبر 645335منبع: ایمنا
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری دادگستري جامعه ما ایام نوروزی دادستان عمومی و انقلاب قضات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دادستان های حوزه حوزه های قضائی عید نوروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۲۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟